به نقل از «خبرگزاری آریا»

محسنی بندپی: سه قوه برای عملیاتی شدن کنترل تورم و رشد تولید به میدان بیایند/ اقتصاددانان برای مهار تورم ورود کنند

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۸۰۷۵

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی تحول جدی در سه قوا را مسیری برای تحقق شعار سال جاری دانست و گفت: مهار تورم و رشد تولید در کشور جز با بهره‌گیری از وجود اقتصاددانان ممکن نخواهد بود، باید مسئولان و متولیان امر بدانند اقتصاد یک علم است و با نگاه علمی به مباحث اقتصادی توجه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدعلی محسنی بندپی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت با تبریک سال نو به تمام هموطنان در مورد راهبردی کردن نامگذاری امسال، گفت: در طی سال‌های اخیر شاهد نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بودیم. امسال هم در لحظات نخستین سال نو طی فرمایشات مقام معظم رهبری، سال 1402 به نام" سال مهار تورم و رشد تولید" مزین شد؛ چرا که شاه کلید برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی "تولید" است.
نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز کشور با انواع مشکلات اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی روبرو است، اما مهمترین مسئله کشور در شرایط کنونی مباحث اقتصادی است، باید تمام مسئولان از حداکثر توان خود در جهت برطرف کردن مشکلات اقتصادی بهره بگیرند؛ بر اساس نظرات کارشناسان راهکار خلاصی از مشکلات کشور توجه به تولید است.
* مهار تورم در سفره های مردم مشهود باشد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مهار تورم در سفره‌های مردم مشهود باشد؛ یادآور شد: مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود به وضعیت ناخوشایند اقتصادی اشاره کردند و فرمودند اگر قرار است اقدام مثمر ثمری در این راستا شکل بگیرد بی تردید اثرات آن باید در سفره‌ها و وضعیت اقتصادی مردم نمایان باشد و عملا در طی چند سال گذشته فرمایشات مقام معظم رهبری در سربرگ ادارات به کار می‌رود و متاسفانه در باب عمل کمتر شاهد اجرایی شدن آنها هستیم.
* سه قوا نامگذاری امسال را به عنوان یک شاخص عملکرد قرار دهند
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید به نامگذاریهای که هر سال با عناوینی که به نوعی راه حلی برای رفع مشکلات کشور است اما بیشتر در حد شعار باقی می‌ماند، یادآور شد: باید این نامگذاریهای از قالب شعار خارج و به مرحله عملیاتی شدن برسد و سه قوا از مجریه و قضاییه گرفته تا مقننه این نامگذاری ها را به عنوان یک شاخص عملکرد قرار دهند.
نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره عملیاتی شدن رشد تولید در سال پیش رو، تصریح کرد: مجلس در مصوبات، دولت در قالب لایحه‌های متعدد در جهت افزایش تولید و قوه قضاییه در اجرای قوانین، باید مشخص کند چه میزان می‌تواند در رشد تولیدات موثر باشد تا شاهد کاهش تورم در کشور باشیم،اگر بتوانیم این نامگذاری را در قالب ارزیابی برای هر سه قوه مد نظر قرار دهیم بی تردید تحولی عظیم در کشور رخ خواهد داد.
* اقتصاد کشور را با اقتصاددانان نجات دهید
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر قرار باشد در میدان به درستی بازی کنیم باید از افراد کارکشته و کارآمد بهره بگیریم، مهار تورم و رشد تولید در کشور جز با بهره‌گیری از وجود اقتصاددانان ممکن نخواهد بود، باید مسئولان و متولیان امر بدانند اقتصاد یک علم است و با نگاه علمی به مباحث اقتصادی توجه داشته باشیم.
محسنی بندپی تحول جدی را در سه قوا مسیری برای تحقق شعار سال جاری دانست و خاطرنشان کرد: اگر عملکرد سه قوا بر مبنای عملیاتی شدن شعار سال باشد، بی تردید وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت در کنار مسائل داخلی موضوعات خارجی همچون اتفاقاتی که امروز در منطقه شاهد آن هستیم، ارتباط با کشورهای همسایه از عراق و کویت گرفته تا عربستان و بحرین، بی تردید در بهبود وضعیت و حفظ ارزش پول ملی کشور تاثیر خواهد داشت./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تورم و رشد تولید مقام معظم رهبری عملیاتی شدن مهار تورم بی تردید سه قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۸۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951